تقييم عام للوضع الراهن … مأسسة الثورة

شريف يونس

هذا المقال يتناول الوضع الراهن، مفتشا عن طبيعة الأزمة التى تثير كل هذا الخوف على الثورة. كلنا قلق على الثورة. قلقون من الإسلاميين، وممن يستفزون الإسلاميين، ومن الجيش، وممن ينتقدون الجيش. المبادرات الإيجابية كثيرة ولكن القلق يظل عظيما، والصراع بين القلق والفعل متزايد.

يحاول المقال أن يقدم فى خمسة نقاط تحليلا لمشكلة الجيش، والشرطة، وجهاز الدولة، واستراتيجيات الثورة والثورة المضادة، ومجملها العام المتمثل فى أزمة الشرعية، ليصل إلى طرح تصور للاستراتيجية العامة للثورة، كما هى قائمة بالفعل، وأهم مهماتها فى المرحلة المقبلة، بما فى ذلك تطوير تكتيكاتها بما يتناسب مع الدخول فى مرحلة جديدة… مرحلة مأسسة الثورة.

 

(1) الأزمة الثورية والشرعية المزدوجة للجيش

تبدو جميع القوى فى وضع لا تُحسد عليه. قوى الثورة ما زالت غير منظمة فى معظمها، بقدر ما أن معظم المشاركين فيها غير منظمين بعد، بينما يلوح فى الأفق خطر الانشقاق بين القوى الديمقراطية والأخوان، وهو ما لم يحدث بعد. وتبدو قوى الثورة المضادة فى حالة سيئة للغاية بعدما فقدت جناحها المدنى ممثلا فى الحزب الوطنى الممزق عند قمته (وهى الشىء الوحيد الذى يجمع شتاته). والشرطة التى هى أداة القمع التى أصيبت بضربة هائلة سواء فى المواجهة أو فى الانسحاب من الميدان، فضلا عن أنها صارت جهازا مشبوها بصفة عامة. أما الجيش فيبدو فى وضعه كحَكم متفق عليه شكليا ولكن كل جانب يطالبه بمطالب مختلفة. وهو ينتمى من جهة للنظام، وقد تسلم السلطة رسميا بقرار غير دستورى صادر قولا من مبارك، ولكنه فى نفس الوقت يدين بشرعيته للثورة غير المنظمة، التى فرضت بقوة ضغطها تغييرات مهمة داخل النظام. الجيش إذن له شرعيتان متناقضتان.

هذه المحصلة تؤيدها أيضا ملابسات “التخلى” الذى أُعلن باسم مبارك يوم 11 فبراير. فالبيان الرسمى كان دليلا على عن أن النظام فى مجمله لم يسقط، وإنما بدَّل توازناته، لتستقر كفة الثقل فى المكون العسكرى له ممثلا فى الجيش. ليس هذا التحول بسيطا، فتوابعه تتوالى حتى وقتنا هذا، من إقالة وزراء إلى سجنهم إلى منع رجال أعمال من السفر والتحفظ على أموالهم إلى استقالة رؤساء بعض الدور الصحفية للنظام.

ويمكن القول بأن هذا التحول بدأ فى الحقيقة فى فجر الخميس 3 فبراير، بفشل محاولة فض اعتصام التحرير واعتصام الإسكندرية بالقوة. ففى عصر هذا اليوم بدأت عملية التطهير لجناح جمال مبارك، وبالتالى الحزب الوطنى الذى كان هذا الجناح قد استولى على قيادته. وتقرر بالتالى إجراء تحول جذرى فى خطة النظام، شملت الاعتراف التدريجى بشرعية الثورة وتحول سياسة الإعلام وفقا لذلك، وصولا إلى خلع مبارك بالتوافق بعد مظاهرات الجمعة 11 فبراير الحاشدة.

الخلاصة أن الجيش يلقى الآن تذمرا من القوى التى صعد على أكتافها إلى موقع سلطة السيادة، من قوى الثورة وقوى الثورة المضادة. وقد ألقيت على كاهله مهمتان متناقضتان: استعادة الاستقرار وإجراء تحول ديمقراطى. ويتمثل رمز هذا الموقف فى مشهد مظاهرات العروبة. فلم يقتحم المتظاهرون القصر، ولكن مبارك خرج منه بواسطة الجيش. فى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم لماذا تبدو خطوات الجيش البطيئة، وبالذات الاحتفاظ بالوزارة التى عينها مبارك، والتصريحات المستفزة لوزير الداخلية الذى قبله الجيش، بينما يعترف الجيش بالمقابل بشرعية الثورة ويحييها باعتبارها عهدا جديدا مؤسِّسا للبلاد.

ينتمى الجيش فى قياداته إلى قوى النظام القديم. وكلما فتت هذه القوى وواجه أقساما منها كلما خاطر باختلافات داخله بشأن عمق الإصلاحات التى يجب تبنيها. وفى نفس الوقت فإنه يمتنع عن توفير أطر مؤسسية لتنظيم قوى الثورة، أو تمكينها من الوزارة. كذلك امتنع حتى الآن عن إطلاق سياسة واضحة تقوم على جدول زمنى للتحولات والإجراءات التى ستُتبع، محاولا الاحتفاظ بكل الأوراق فى يده فى ظل الغموض العام.

لكن الاحتفاظ بالأوراق لا يؤجل فقط التحول الديمقراطى، وإنما أيضا يجعل المزيد من الضغوط تتجمع حول الجيش. الجيش فى حاجة إلى حكم مدنى مقبول يتيح له الانسحاب إلى الخلفية كحام عام لنظام مقبول بالنسبة له، وبالتالى سحب القوات من وضعها الحرج فى الشوارع ومنع تحولها جزئيا أو كليا إلى طرف فى الصراعات المختلفة، خصوصا إذا اتجهت أطراف الصراعات إلى العنف. وقد بدأت بوادر التورط فى سيطرة الجيش على مداخل المناطق العشوائية وعملية هدم سور الدير وعمليات اعتقال ضرب متظاهرى ميدان التحرير ثم الاعتذار، وما شابه.

لقد أصبح الجيش هو اللبنة الأساسية الباقية فى الدولة، والمرتكز الذى يتيح ترميم شرعية جديدة. هذه الفكرة موجودة بشكل ضمنى أو صريح لدى معظم الأطراف. ولكن لهذا السبب بالذات، ولأن الجيش استلم السلطة بصفته جيشا (لا انقلابا عسكريا لضباط صغار)، أصبحت مهمته الملحة هى إتمام خطوات انتقال أساسية والانسحاب. فكرة الحكم العسكرى المباشر ليست واردة فى المدى المنظور. وتدل المؤشرات على أن الرغبة الملحة للجيش هى الانسحاب إلى خلفية المشهد على أسرع نحو ممكن، بإعادة إنشاء المؤسسات السياسية من رئيس ومجال منتخبة وآلية لإنشاء دستور جديد.

 

(2) المعركة الأساسية: شروط إعادة بناء الشرطة

انسحاب الجيش ليس واردا تحققه بمجرد التوصل إلى تفاهمات سياسية ما. الأمر يتطلب أيضا إعادة الشرطة إلى مراكزها. هذه العملية مفصلية تماما فى الصراع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة. فقد كانت الشرطة، وبصفة خاصة جهازى المباحث وأمن الدولة، عامود الدولة البوليسية الأساسى، الذى يمسك بقرنى البقرة ريثما يقوم المستثمرون المقربون للنظام بحلبها.

كان حلول الجيش محل الشرطة أثناء الثورة بؤرة احتكاك فى حد ذاته بين القوتين المسلحتين فى البلاد. ولكن الأهم أن الميل الملاحظ الآن لدى النظام هو تغطية عملية إعادة الشرطة بشكل أقرب ما يكون لوضعها السابق، بمحاولة استرضاء الثوار بعبارات دعائية عامة، تحت شعار “الشرطة فى خدمة الشعب”، بغير أية محاولة جدية لإعادة هيكلتها ومواجهة عقيدتها القديمة وبث رقابة مدنية عليها، وبغير إجراء أية عملية تطهير واسعة فى صفوفها. كذلك يتصرف الوزير فعليا كما لو كان نقيبا (من النقابة) منتخبا من رجال الشرطة، يدافع عن مصالحهم، بغير أية إجراءات مهمة لمواجهة واقع الفساد المنتشر فى الشرطة وتربيتها كنوع من البلطجية بزى رسمى (كما تبين فى سلوك أمناء الشرطة المفصولين).

مشكلة الشرطة ليست مشكلة للثوار وحدهم، بل أيضا للجيش. فعملية الانسحاب تتطلب إعادة بناء الشرطة بشكل مختلف جذريا، وهو ما يتطلب وقتا طويلا وإرادة سياسية وضغطا مجتمعيا منظما. وهذا كله ليس متاحا بالدرجة الكافية بعد. ويبدو أن الجيش سيضطر لإيكال الجانب الأكبر من هذه المهمة لما بعد الفترة الانتقالية، بما يعنى أن يأخذ على عاتقه ضمان التأمين الأساسى للانتخابات المقبلة، وهى مهمة صعبة وثقيلة. عملية إعادة بناء الشرطة مفصلية إذن، وخطرة، كما تبين من تصرفات أمناء الشرطة المفصولين وشواهد أخرى عديدة.

من الممكن قبول استرضاء للشرطة برفع مرتباتها، كما فعل الوزير الحالى، خاصة أن أى إصلاح فعال يعنى حرمانها من الإتاوات التى تعتمد عليها. ولكن هذه المسألة الجزئية لن تؤتى أية ثمار أساسية بغير وضعها فى إطار عملية إعادة بناء شاملة تقوم على رؤية عامة للشرطة تضعها كقوة مدنية خادمة لأمن المجتمع تتحرك فى إطار الحريات العامة.

 

(3) أزمة إصلاح جهاز الدولة ككل

بصفة أعم أتت الثورة على خلفية نظام يقوم على آلية تؤدى واقعيا إلى عملية تدمير منتظمة لمؤسسات الدولة، تمثلت فى تفشى الفساد من أعلى إلى أسفل، بفعل تزايد الصراع على المال وعدم كفاية الأجور والفوارق الواسعة فيها بين أصحاب المناصب العالية وغيرهم، والتداخل بين شاغلى الوظائف العليا ورجال الأعمال، إلى آخر ما امتلأت به الصحف قبل الثورة وما تناقلته المجالس الخاصة أيضا.

أفرز هذا التفسخ العام حركات احتجاجية متعارضة الأهداف، منطقها فى كثير من الأحيان هو انتزاع حقوق ما من الدولة التى سقطت فى أعين الجميع. أما إصلاح الجهاز نفسه فقليلا ما تصدر المشهد. فباستثناء قلة أكثر وعيا وانضباطا، المدرسون مهتمون بالأجور، لا يلقون بالا مشكلة تردى التعليم، وأساتذة الجامعات مشغولون بانحدار وضعهم الاجتماعى الاقتصادى، لا بانحدار البحث العلمى والتعليم الجامعى فى حد ذاته، والأطباء بأحوالهم المعيشية المتدهورة، لا بانحدار المنظومة الطبية ككل وضعف مستوى الأطباء وأخطائهم، وهكذا. أضف إلى ذلك مطالب بتعيين المزيد والمزيد من الناس فى أجهزة متخمة أصلا بموظفين يعيشون بطالة مقنعة، إلى آخره.

فوق ذلك، لكل مؤسسة من هذه المؤسسات جمهور منتفع منها. وهو عادة جمهور غاضب من أداء هذه المؤسسة ككل. وهناك بصفة خاصة سخط على المسارب الجانبية التى يحصل بموجبها العاملون على ما يلزم معيشتهم من خارج الكادر الوظيفى الرسمى، سواء بالدروس الخصوصية أو بالإتاوات فى حالة الشرطة والرشاوى فى حالة الموظفين، أو الإهمال الناتج عن تحصيل الرزق خارج المؤسسة الحكومية، فضلا عن ميل عام لتوريث المهن يبدأ من القضاة  ولا ينتهى إلا عند العمال، بما لا يتفق بأى حال مع أية فكرة عن العدالة، إلى آخره.

وقد يقال أنه يمكن حل هذه المشكلات بإجراء عملية تطهير شاملة من أعلى، يقوم بها الجيش، أو من أسفل، يقوم بها الناس عموما. ولكن فى دولة يبلغ عدد موظفيها خمسة ملايين تبدو عملية تطهير شاملة سريعة مستحيلة، ليس فقط لأنه لا يمكن مواجهة هذا العدد إجمالا أو استبداله أو إصلاحه بإجراءات فورية، بل أيضا لأن المظالم والفساد متداخلان بشدة. فأهالى المرضى الذين هاجموا أطباء القصر العينى، مثلا، يشعرون بالظلم وسوء المعاملة وعدم الثقة فى الأطباء، الذين يعانون بدورهم من نقص التدريب وقلة الدخل وسهرهم فى المستوصفات. وهؤلاء الأهالى هم أيضا موظفون وعمال لديهم مشكلاتهم ويواجهون جمهورا ناقما عليهم… وقس على ذلك.

 

(4) استراتيجيتى الثورة والثورة المضادة: السياسى والاقتصادى

هذه المشكلات المركبة هى جزء من المشكلة العامة المتعلقة بطبيعة الشرعية وعملية الانتقال. فاتخاذ الإجراءات من أجل عملية إعادة تأهيل كاملة، ولو متدرجة، للشرطة، مثلها مثل إصلاح الجهاز الإدارى أو عقلنة احتجاجات العمال والموظفين وباقى المهن أو دفع عجلة الاستثمار أو إتاحة المجال لاستثمار الاندفاع الإيجابى الوطنى العام الناتج عن الثورة… كل ذلك يتطلب بيئة سياسية متحررة من المخاوف لتفرز حكومة تتمتع بثقة واسعة تقود عملية تحول صعبة على مستويات عديدة. باختصار تتطلب مواجهة هذه المشكلات بطريقة عقلانية مقبولة شعبيا تعبئة سياسية نابعة من روح الثورة ومثلها التى تجسدت فى المظاهرات والاعتصامات. فهذه الروح وحدها هى التى تسمح بتقديم تنازلات متبادلة وحلول توفيقية بين مختلف المطالب المتعارضة، مبنية على نداء يكون محل ثقة القطاعات الأكثر فاعلية وثورية بتقبل حالة تقشف عامة يسندها إحساس بالنزاهة وبالكرامة النابعة من المشاركة فى سياسة البلاد، وبالثقة فى أن كل تنازل ستكون ثماره حقا وفعلا لصالح الجميع، بدرجات، وبناء على توافق سياسى.

ولكن من جهة أخرى، يبرز واقع أن قوى الثورة ما زالت فقيرة التنظيم. لقد خلقت الثورة شعورا عاما بالجدية والرغبة فى المشاركة، تجلى فى ممارسات عديدة، منها التعاون فى الأحياء لتنظيفها أو إصلاح مرافقها. ولكنها أيضا أصابت قطاعات كبيرة بالتوجس والخوف من المستقبل. بل وقد يجتمع الشعوران فى نفس الشخصيات.

الأهم من ضعف التنظيم هو الافتقار إلى رؤية سياسية. ثمة اتفاق على شعارات عامة: الخبز والحرية والكرامة، ولكن بدرجات متفاوتة. تبدو الكرامة عاملا مشتركا بين قطاعات الطبقة الوسطى والطبقات الدنيا التى شاركت فى الثورة، مع اختلاف فى الدرجة والمفهوم. ولكن الخبز يأتى أولا بالنسبة للطبقات الدنيا، وما زال مختلطا بفكرة الحاكم العادل، لا بالحرية. بينما تأتى الحرية أولا عند الطبقات الوسطى، خصوصا شرائحها العليا والوسطى، لأن ما يؤثر حتى على “خبزها” هو الفساد المرتبط بقوة القهر، وهى تبحث فى المقام الأول عن ضمانات دستورية وقانونية.

هذه الاختلافات لا تلغى إمكانية التحالف، ولكن تجعله مشروطا بقدر ما تدرك الطبقة الوسطى أن عليها أن تفسح للآخرين مكانا بجانبها. وهو ما تحقق لدى العناصر الأكثر صلابة ومثابرة فى فترة الانتفاضة. ويبدو أن الصياغة المناسبة لتحالف كهذا هو تصور سياسى يجمع بين حالة تقشف عامة، لا تقتصر المطالبة بها على الفقراء، وإجراءات لعدالة توزيع الدخل، خاصة فى القطاعات التى تعتمد على مرتبات ثابتة، فى إطار مشروع إصلاحى عام عنوانه النهضة.

فى هذا الإطار السياسى وحده يمكن حل مشكلة الشرطة المحورية وغيرها من المشكلات. فبمستطاع رأى عام قوى ومنظم أن يضع أطرا للمطالب المختلفة ويحدد المشروع منها وغير المشروع، ويُجرى المساومات ويقدم التنازلات مقابل تنفيذ النقاط الجوهرية فى الإصلاح.

على خلاف هذا التصور تميل القوى المحافظة المتحكمة فى النظام إلى تهدئة الأوضاع بما يتيح إعادة تكوين أكبر قدر ممكن من النظام القديم، ولو تطلب ذلك دفع فاتورة إضافية من المال العام (والخاص المصادر بعد مصادرته) لاسترضاء قطاعات واسعة. بعبارة أخرى، تفضل قوى النظام القديم دفع فاتورة مالية لتجنب الوفاء باستحقاقات فاتورة سياسية ضخمة فى اتجاه الديمقراطية. بهذا المنطق طرحت الوزارة علاوة 15% مبكرة بغير أن يكون لديها موارد لتدبيرها، كما قالت.

من شأن هذه السياسة فى التحليل الأخير التمهيد لأزمة اقتصادية حادة لاحقا تدفع إلى احتجاجات أوسع تبرر بدورها إعادة فكرة الأمن إلى الصدارة، الأمر الذى يشكل انتكاسة ضخمة لقوى الثورة، بل ولمبدأ الثورة نفسه. وقد يساعد على ذلك بشدة إجراء انتخابات تعيد إحياء تربيطات النظام القديم بكل عنفها (كما نبهنى عمرو عبد الرحمن)، إذا أُجريت بالذات بنظام الدوائر الفردية، حيث ستسود حالة من العنف العام بشكل فوضوى محلى، تقوم على بناء العصبيات وشراء الأصوات وتهديد السياسيين أو قتلهم، وبصفة عامة عمل كل ما يمكن عمله لتفريغ الانتخابات من البعد السياسى.

 

(5) أزمة الشرعية: الورقة الرابحة للثورة

إذا كانت قوى الثورة غير منظمة، وقوى الثورة المضادة تستطيع أن تعمل بغير أن تكون منظمة، ما الذى يحول دون وصولها إلى ذروتها الآن وفورا؟

ليست المشكلة فقط فى تضعضع جهاز الشرطة الذى يمثل حجر الزاوية فى الدولة البوليسية. المشكلة التى فجرتها الانتفاضة هى أنها أودت بمشروعية نمط سابق من الحكم، يمكن تسميته إجمالا شرعية يوليو المطعمة بالدولة المافيوية. وبالتالى نشأت حاجة ملحة، خصوصا مع رفض الجيش دعم دولة المافيا المالية (مجموعة جمال مبارك)، لإعادة بناء الدولة على شرعية جديدة. وهذا ما يفسر التأكيد المتواصل على شرعية 25 يناير.

تفصيل ذلك أن شرعية يوليو قامت صراحة (كما يتضح من تصريحات الضباط فى السنوات الأولى من الخمسينيات) على فكرة أن الشعب عاجز وفاسد ومريض، لأنه عاش فى ظل حكم طبقة فاسدة ولم يستطع إزاحتها، إن لم يكن قد شارك فى الفساد العام. بهذا المنطق فرض الضباط وصايتهم على “الشعب”، وحكموا باسمه فى ظل حالة طوارئ مستديمة، بهدف “خلق” شعب قوى واعٍ بمعرفتهم.

بطبيعة الحال الطوارئ والوعى الشعبى لا يجتمعان. ولكن مع ظهور قصورات النظام الدولتى القائم على قبضة محكمة على كل شىء، بدأ التراجع عن صيغة الإجماع الشعبى المهلكة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. غير أن هذا التراجع لم يكن فى اتجاه الديمقراطية، بل فى اتجاه إنشاء قطاع خاص قوى من أعلى، لكى يظل أسير الدولة الأمنية، وهو ما تجسد بعد محاولات فاشلة عديدة فى المجموعة المشهورة من رجال الأعمال الذين التفوا حول جمال مبارك، التى بدأت تشغل مناصب سياسية تحت إشراف النظام الأمنى. الدلالة المهمة لذلك فيما يتعلق بالشرعية أن التحول لنظام السوق فى إطار دولة يوليو التسلطية يتخذ بالضرورة شكل تشكيل عصابى من رجال الأعمال يدينون بكل شىء للنظام الحاكم الذى يستطيع أن يطيح ببعضهم فى أى وقت، وتنمية وتدعيم دولة بوليسية تسند النظام الجديد وتفرضه خارج أى منطق للشرعية. تصور الحكام أن عصا الشرطة الغليظة يمكن أن تحل محل سيادة إيديولوجيا تبرر منطق السلطة والدولة.

التخلص من هذا المسار المافيوى (نسبة إلى المافيا) تحت ضغط الانتفاضة وبموافقة الجيش لا يعنى العودة إلى نظام يوليو “الأصلى”، لاستحالة ذلك لأسباب عديدة، تخص علاقة الجيش برجال الأعمال، والوضع الدولى العام، وهشاشة وضع البلاد الاقتصادى فى التوازنات الدولية. بصفة عامة يتجه مسار البلاد الاقتصادى إلى الاندماج فى السوق العالمى وسيادة المشروع الخاص؛ الأمر الذى لم يعد له مخرج سياسى سوى الديمقراطية، لتجنب المافوية التى أضرت حتى بالقطاع الأوسع من أصحاب المشاريع. وقد انعكس هذا المنطق تلقائيا فى الانتفاضة فى غياب فكرة دورة واسعة من التأميمات مثلا، أو إلغاء كامب ديفيد. أصبح على النظام الآن أن يصيغ شرعية جديدة فى ضوء قيام حركة جماهيرية ديمقراطية واسعة النطاق، تفتح الباب أمام مشاركة سياسية من قبل تيارات عديدة، بما فيها تيارات اليسار المدافعة عن حقوق التنظيم والإضراب للطبقة العاملة.

تلخص أزمة الشرعية إذن مجمل ما ذكرته من قبل. فإعادة ترتيب أمور جهاز الدولة، بما فى ذلك الشرطة، لا يمكن إجراؤها وفقا لمنطق النظام القديم القائم على الوصاية على سكان قليلى الحيلة منعدمى القيمة، إلا كمخازن للعمل والبطالة وتوريد الأعضاء لمرضى الطبقات العليا. ولا يمكن تجاهل هذا التحدى الأساسى الذى فرضته الثورة على هذه الفكرة السلطوية إلا بأعمال عنف واسعة النطاق، بهدف إعادة الناس إلى حالة الخوف وانعدام الأهمية. ولكن حتى محاولة كهذه، ليس من المتوقع حتى فى حالة محاولة تحقيقها أن تسفر عن نتائج حاسمة تعيد النظام القديم بوجوه جديدة. لقد استغرق بناء تحالف السلطة والثروة عقودا، وإعادة بنائه ليست سهلة، ولن يُنظر إليها بعد اليوم كأمر طبيعى أو بديهى أو كقدر لا حيلة لأحد فيه. وحتى بفرض إمكان هزيمة انتفاضة تكميلية ثانية بالعنف، سيكون الباب بعد الثورة مفتوحا على مصراعيه لعنف ثورى من جانب تشكيلات عديدة تنتمى لقوى مختلفة، وعنف مجتمعى متزايد، الأمر الذى يحول دون استقرار النظام الرجعى المأمول.

خلاصة الموقف العام هو قيام توازن ضعف، بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة. الثورة المضادة ليس لها مشروع سياسى يناسبها، سوى فرض نفوذها عبر صناديق الانتخابات فى إطار نظام مختلف جوهريا عما مضى. وقوى الثورة تعانى من ضعف التنظيم. بعبارة أخرى، عودة الماضى السلطوى لا تقل صعوبة عن بناء المستقبل الديمقراطى.

الجيش الذى تصدر المشهد بحصوله بالإجماع على سلطة السيادة، لا يستطيع وحده ملء هذا الفراغ، لأن عقيدته القتالية ومصالحه الأكثر جوهرية لا ترتبط بالضرورة بحل معين، ولا تتناقض بالضرورة مع حل آخر إذا استبعدنا الحلين الجذريين غير المطروحين عمليا. مصالحه إذن تتفق عموما مع تلك المنطقة الوسطى بين انتصار الثورة بإزاحة الطبقات الحاكمة بالكامل والنظام القديم. ومصالحه التى من المعقول والمقبول عموما الحفاظ عليها هى الحيلولة دون أسلمة على الطريقة الإيرانية والحفاظ على مخصصات الجيش، وعدم الدخول فى مغامرات خارجية. ولا أظن أن أيا من هذه المحددات محل جدل بين قوى الثورة والثورة المضادة.

هذا الوصف لا يعنى بأى حال التهوين من المخاطر والآمال، وعموما الرهانات، فى الفترة المقبلة. على العكس، الخيارات بشأن طبيعة التسوية فى هذه المنطقة الوسطى الواسعة جوهرية تماما، وهناك فرص ممتازة لانتصار الثورة فى إطارها، بفعل الإفلاس التاريخى لخيارات الثورة المضادة فى الشرعية والافتقار لمشروع مستقبلى.

لم تخسر هذه القوى معركة الإعلام مكتفية بالالتفاف الحذر فحسب، بل تواجه فضائح لا يمكن تجاوزها ولا يجوز نسيانها، من الفساد والانحلال المستمر لجهاز الدولة، إلى مساندة دولة إسرائيل الحماسية للوضع القديم، إلى البلطجة المستمرة للشرطة حتى يومنا هذا وعجزها عن التحول بجهودها الخاصة لجهاز محترم. باختصار، ليس لقوى الثورة المضادة ما تقدمه سوى مستقبل مظلم قائم على العنف والنهب والفساد والانحطاط الخلقى فى حدوده القصوى (على طريقة هشام طلعت مصطفى). لقد كشفت الثورة للجميع عن أن اقتصاد السوق فى ظل الديكتاتورية ليست له ترجمة إلا مشروع الدولة المافيوية الذى سقط وفقد اعتباره منذ زمن بعيد.. ودقت ساعة البدائل.

 

(6) وإذن…. ما العمل؟

وفقا لهذه الرؤية العامة، فى مرحلة مأسسة الثورة يعتمد الخيار الديمقراطى أولا على الحد من العنف وتوحيد الصفوف. وبصفة خاصة رعاية فكرة الدولة المدنية وإقامة التحالف السياسى الذى يعبر عنها، مع الإبقاء على الأخوان داخل التحالف الثورى وفض جميع الاحتقانات الطائفية والإقلاع عن عادة التخوين المتبادل من خلال عقد اتفاقات واضحة بين القوى التى شاركت فى الانتفاضة. هذا بالإضافة إلى تنظيم الاحتجاجات وإقناعها بضرورة التعامل مع المؤسسات التى تحتج على فسادها بعقلانية جوهرها فكرة المسئولية والإصلاح، بما يتضمن مثلا استبعاد المطالب من قبيل تعيين أبناء العاملين وذويهم. ليس من المتوقع أن يفلح ذلك مع الجميع، ولكنه سيفلح بالتأكيد مع العناصر الأفضل الذين يُعتمد عليهم كقوى فاعلة.

هذا يتطلب فى المقام الأول التنظيم. مجرد فتح المجال السياسى بغير تنظيم قوى الثورة لنفسها يعنى فتح فراغ سياسى، سيمتص القوى الأكثر تنظيما لملئه بشكل صورى، أى بإعادة جزئية لنظام الطوارئ فى جوهره، حفاظا على الأمن أو الإنتاج أو لمنع قطع الطرق أو لفض اشتباكات طائفية، إلى آخره. لا يمكن بناء نظام سياسى ديمقراطى بغير قوى سياسية لها تصور واضح وتتمتع بثقة؛ وأعتقد أن كثيرا من الناس الذين رفضوا السياسة وقت الانتفاضة بحجة أنها “قفز على الثورة”، أصبحوا أكثر إدراكا الآن للحاجة إلى تحديد اختيارات سياسية وقبول وجود وسط سياسى يتحركون فيه سواء بالانضمام أو التعاطف.

وهنا يجب أن نفرق بين كافة أشكال التنظيم الجزئية، من نقابات مستقلة وجمعيات أهلية وأنشطة شبابية ولجان أحياء وتنظيمات سياسية صغيرة، وبين معركة الانتخابات المقبلة. فالمعركة المقبلة لا تتصل أساسا بتحديد من الذى سيحكم، بقدر ما تتصل بوضع أسس الانتقال إلى شرعية ديمقراطية. وبهذا المعنى فإن القضية المحورية فيها هى تدعيم مكتسبات الانتفاضة وتقنينها ومأسستها والحفاظ على التحالف الذى حقق لها انتصاراتها الأولى.

أخطر ما يمكن أن يعرض الانتفاضة للخطر هو أن يقع الأخوان فى الخطأ القاتل ويتحالفوا مع فلول النظام. فالجامع بينهما فى هذه الحالة سيكون أفكار الأخوان السلطوية القديمة. غير أن ثمة واجب يقع فى هذا الصدد على عاتق القوى الديمقراطية فى الانتفاضة أيضا، وهو التنسيق الانتخابى على الأقل مع الأخوان باعتبارهم قوة مستفيدة من فتح المجال السياسى، وصولا فى أفضل الأحوال إلى صياغة اتفاق أبعد فيما يتعلق بترتيبات الجمعية التأسيسية مشابه للاتفاق الذى عقده معهم البرادعى: دولة ديمقراطية، أى تقوم على سلطة الشعب والمواطنة، مدنية، لا دينية ولا عسكرية. وفى نفس الوقت تدعيم تحالف قوى مع القوى الليبرالية على اختلافها، لتقوية الجبهة الديمقراطية فى الصراع المقبل على صياغة الدستور، والضغط على الأخوان بهذا التحالف وبالنشاطية العالية فى مختلف المواقع.

سوف تسمح صيغة بهذا الشكل، فى ضوء التوازنات القائمة والثقل الخاص للجيش، ومع مواصلة الكفاح الديمقراطى فى مختلف المواقع، بالإبقاء على مجال سياسى مفتوح للتوازنات المتغيرة والحيلولة دون إعادة تكوين النظام القديم من خلال الانتخابات، والتعاون فى الصراعات فى مختلف المواقع والمؤسسات، والضغط للتحكم فى عملية إعادة بناء الشرطة ومقرطة الإدارة الحكومية ولو نسبيا، بما يحول مكتسبات الانتفاضة المؤقتة إلى ترتيبات مؤسسية فاعلة.

العمل وفقا لتصور كهذا أو ما يشبهه يتطلب أولا وقبل كل شىء تخطى حالة الانتفاضة. هذا لا يعنى التوقف عن تدعيم احتجاجات ومظاهرات واعتصامات كلما تطلب الأمر، ولا يعنى بطبيعة الحال التوقف عن النضالات الديمقراطية فى مختلف المواقع. وإنما يعنى إدراك أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل الثورة؛ مرحلة تأسيس نظام جديد محوره فتح المجال السياسى الذى ظل مغلقا لمدة ستين عاما، ومحورة النضالات الديمقراطية حول مهمة المأسسة هذه.

ويتطلب ذلك التخلص من الشعور المنتشر لدى البعض بأن الانتفاضة بمعناها الضيق، أى الاعتصامات، هى الفرصة الوحيدة لتحقيق أهداف الثورة بسبب نقص التنظيم. الشعور بأنه إما الآن أو أبدا يخفى شعورا بأن الانتفاضة حدث عابر فى تاريخ البلاد أو يمكن أن يكون كذلك.. بأن الجماهير هشة وستتراجع فورا إذا لم نكن معا فى الميادين الكبرى. الأحداث كل يوم تكذب ذلك. كما يخفى شعورا بأن النظام قوى بأكثر مما هو عليه بالفعل. ليس الأمر كذلك.. لقد سقطت شرعية قديمة برغم أنها احتفظت ببعض قواها ومواقعها. والجيش فى وضع صعب وقوى النظام القديم ضعيفة وليس لها مخرج بعيدا عن القبول بمنطق الانتفاضة بدرجة أو بأخرى، ولو للالتفاف عليه. الانتفاضة الآن أصبحت فى حاجة إلى تدعيم تنظيمى، ليس لمجرد مواصلة الاعتصامات، بل أساسا لنشر روح الانتفاضة فى كل مكان ومأسستها.

يتضمن ذلك جذب قطاعات مما أصبح مصطلحا عليه بحزب الكنبة، أى السلبيين الذين فاجأتهم الانتفاضة وشعروا فقط بالذعر وعدم الفهم والخوف من تغيرات تجرى تحت ضغط “ملايين فقط” بوسائل غير مألوفة. هذه الفئات الواسعة منها أعداء للثورة وأنصار للنظام القديم (ومن هؤلاء من سيتخلى عنه مع إضعافه)، ومنهم مؤيدون كثيرون سلبيون للتغيير الديمقراطى أو مجرد متخوفين لن يطمئنوا إلا حين يكون لهم دور ما فى التنظيمات المقبلة التى سينشئها رواد الانتفاضة. فالمرحلة القادمة هى استيعاب قطاعات أكبر وأكبر للمشاركة فى المجال السياسى.

كما يتضمن تجاوز العداءات القوية القديمة بين التيارات الإيديولوجية لصالح مشروع مشترك لبناء المجال السياسى الذى سيكون فضفاضا ومعرضا للخطر فى البداية، وإقرار فكرة المنافسة السياسية غير الاستبعادية التى دشنتها الانتفاضة فى الشوارع والميادين المصرية. كان الاستبعاد المتبادل من قبل مبنيا على فكرة التنافس على القرب أو التحالف الصريح أو الضمنى مع السلطة الاستبدادية للحصول على مكاسب فى مواجهة الإيديولوجيات الأخرى، أو للوقاية من شرورها. ولكن تأسيس نظام ديمقراطى يعنى تغيير المجال الذى يجرى فيه الصراع وأدواته ومفاهيمه.

يستطيع اليسار أو قطاعات منه أن تلعب دورا فى تطوير الإخاء الطبقى المميز للثورة السياسية فى تطوير النضالات العمالية والفئوية داخل إطار الدولة الديمقراطية. واليسار هو فى معظمه آت من الطبقة الوسطى، مع عناصر متقدمة للغاية فى أوساط الطبقة العاملة. وهو قادر لذلك على مواجهة الميل البرجوازى الصغير لاستبعاد الطبقات الأدنى، مستفيدا من الروح الجديدة للثورة.

ليكن الشعار العام هو: معا من أجل دولة ديمقراطية، من أجل دستور ديمقراطى، من أجل نقابات وجمعيات وأحزاب على أساس ديمقراطى، وإدارات حكومية ديمقراطية.

عاشت الثورة